وزير العدل والحريات، الفساد "لا المحسوبية في حالات معالجة"
الثلاثاء الماضي في البرلمان، وكان وزير العدل والحريات لتوضيح دور "التابعة لإدارة في متابعة المتهمين بالفساد". أكد مصطفى الرميد أن "ليس هناك محاباة أو تمييز في علاج حالات الفساد." بوضوح، عندما يتعلق الأمر قضية فساد، مصطفى الرميد وزارته "لا يهمه الانتماء السياسي للشخص موضوع الشكوى."
الثلاثاء الماضي في البرلمان، وكان وزير العدل والحريات لتوضيح دور "التابعة لإدارة في متابعة المتهمين بالفساد". أكد مصطفى الرميد أن "ليس هناك محاباة أو تمييز في علاج حالات الفساد." بوضوح، عندما يتعلق الأمر قضية فساد، مصطفى الرميد وزارته "لا يهمه الانتماء السياسي للشخص موضوع الشكوى."
ووصف وزير الأوقاف المزاعم "خطيرة" من المعارضة وبعض تقارير وسائل الإعلام من استخدام المعاملة الانتقائية والدعم للأعمال التجارية في السؤال. للتدليل مرة أخرى له بحسن نية، دعا مصطفى الرميد أعضاء الراغبين في "إنشاء لجنة تحقيق" لضمان عدم وجود أي تمييز أو محاباة.
aufait / MAP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق