المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالزمامرة

محمد قربان

عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لقاءه التواصلي بعد زوال يوم السبت 16 ماي 2015 بقاعة الاجتماعات بنادي الأعمال الاجتماعية مركز مدينة الزمامرة وبعد تدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي والإقليمي و الوطني  وحيثيات رفض مكتب الضبط بلدية الزمامرة تسلم طلب الترخيص لاستغلال قاعة الاجتماعات ورفض وضع تأشيرة على نسخة الطلب ثم توجه الكاتب الإقليمي رفقة أمين المال إلى مكتب الكاتب العام للبلدية ليفاجئا بعدم وجوده

بعدها دام انتظار نائب الرئيس لمدة تقدر بساعة وخمسة عشر دقيقة إلى أن التحق النائب الرابع للرئيس بمكتبه وبعد الجلوس معه ومناقشته في موضوع  طلب استغلال قاعة الاجتماعات تملص من تحمل المسؤولية في هذا الشأن مدعيا أن هناك تعليمات لا يمكن تجاوزها واكتفى بالاتصال هاتفيا  بالكاتب العام للبلدية الذي أجاب بأنه خارج المدار حسب ما أفاده نائب الرئيس ليتبين أن هذه الإدارة فريدة من نوعها ولا تتماشى والإدارة المغربية وبعد النقاش المستفيض في هذه القضية اصدر المكتب  بيانا تضمن ما يلي:

إدانة المكتب الإقليمي للعصبة  المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة التصرف الغير معقول برفض وضع التأشيرة على نسخة طلب استغلال قاعة الاجتماعات مكتب ضبط الزمامرة  والنائب الرابع لرئيس المجلس البلدي الذي تملص من تحمل المسؤولية وهذا يعتبر منعا في حد ذاته.

المطالبة بالتصدي لظاهرة تفشي التحرش الجنسي بحرمات المؤسسات التعليمية ومحاربة ترويج المخدرات بجميع أنواعها

التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ورف الحضر الممارس على اللاجئين بخصوص حقهم  في التنقل  وممارسة اختياراتهم وقناعاتهم بخصوص الاقتراحات المغربية لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع المفتعل القائم منذ 1975 بخصوص الأقاليم الجنوبية هذا السلوك المخالف للمواثيق  الدولية الجاري بها العمل

تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.