الإسكان: قانون جديد للجمعيات

الخبر المغربي

مشروع قانون رقم 106-12 يقدم أنواع جديدة من الوحدات السكنية، مثل الفلل، وكذلك الأحكام التي تنظم عمارات بنيت التقسيط، والإدارة المالية، والحكم الرشيد وحقوق والتزامات أصحاب المشترك.

الجديد في إدارة سكنية في المغرب. طالما انتقد من قبل المتخصصين، والقانون الذي يحكم هذا المجال واتخاذ تدابير جديدة لدعم التغييرات التي تواجه البلاد فيما يتعلق بالإسكان. والواقع أن مجلس الإدارة، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعتمدت يونيو الماضي، مشروع القانون رقم 106-12 المعدل والمكمل للقانون رقم 18-00 المتعلق بمركز لل عمارات بنيت المباني. التي قدمها وزير الإسكان والسياسات الحضرية، ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة وتحديث نظام الملكية المشتركة تمشيا مع الجهود المبذولة لدعم التغييرات أن المغرب، الذي يساعد على إعادة هيكلة أسلوب حياة المغاربة وإقامة ترتيبات الملكية.

يتطلب إدارة عمارات إنشاء إطار قانوني والهياكل الملائمة التي تديم هذا التراث وتشجيع المطورين العقاريين للاستثمار.

تحقيقا لهذه الغاية، فإن القانون 18-00 على وضع عمارات المباني بنيت اعتبارا من 7 نوفمبر 2003، وجهت الإطار والأدوات القانونية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تحديد بدقة مكونات الملكية وحقوق والتزامات الملاك المشتركين، وتوفير المؤسسة مع الهيئات المناسبة، بما في ذلك النقابات وكيل إدارة عناصر أساسية. مع التغييرات التي تواجه هذا القطاع في المغرب، قانون لم يعد يلبي احتياجات المطورين أو المشترين.

ومن هذا المنطلق مشروع القانون رقم 106-12 يريد إدخال أنواع جديدة من الوحدات السكنية، مثل الفلل، وكذلك الأحكام التي تنظم عمارات بنيت التقسيط، والإدارة المالية، والحكم الرشيد وحقوق و التزامات أصحاب المشترك.

وضعت بالتعاون الوثيق مع المهنيين وخبراء الصناعة، ويسعى النص على تجاوز الصعوبات وأوجه القصور الافساد الصكوك القانونية الحالية التي أصبحت بالية الأحكام، سوف تؤثر سلبا على مظهر المناطق الحضرية بشكل عام من التركيز على إدارة وصيانة الوحدات السكنية، وزارة الإسكان والسياسات الحضرية.

وبالتالي هذا القانون هو حل العديد من المشاكل الملكية المشتركة في المغرب. ما تنشيط قطاع العقارات.