الوزير الأول عبد المالك سلال رد أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على إعلان مزراق عن نيته إنشاء حزب سياسي وقال أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية.
وعلى هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة صرح السيد سلال للصحافة قائلا (لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق وإنشاء حزب سياسي وذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الاحزاب).
كما تمنع نفس المادة (ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية).
من جهتها تنص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب أنه (يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية).
ويأتي رد الوزير الأول أيام بعد إعلان المسؤول الأول عن الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق خلال العشرية السوداء نيته في إنشاء حزب سياسي وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام.
وتابع في ذات الإطار (لن يسمح لأي شخص مهما كان بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات) مضيفا بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الإلتزام بها.
وأشار السيد سلال إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المحلة ليؤكد في هذا السياق بأن (الدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق الذي منح حقوقا لهؤلاء (المتورطين في الأزمة) وفرض عليهم واجبات يريد البعض التراجع عنها اليوم).
وحرص الوزير الأول على التأكيد مرة أخرى على أنه (لن يكون هناك عودة إلى الوراء) بحيث (ستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطيّ النهائي لهذا الملف).
وأردف السيد سلال مذكرا بأن المصالحة الوطنية (أعطت ثمارها في الميدان ومكنت الجزائر من استرجاع الأمن والاستقرار مما يسمح لها اليوم الالتفات إلى تحقيق التطور الإقتصادي).
قال الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الأربعاء بالجزائر إن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد مشيرا الى ان الجزائر (لديها الإمكانيات لمواجة الأزمة) الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
وقال الوزير الأول في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه (لدينا الإمكانيات لمواجهة الأزمة. (...) يجب علينا أن نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة. وهذا التصور يجب أن ندعمه جميعا كأفراد وأحزاب ومجتمع ومتعاملين).
وبعدما أشار إلى أن أسعار النفط العالمية (تشهد صدمة حقيقية) شدد سلال أن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي لـ2015 لافتا الى (القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية). وتابع يقول (إن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لأن التقشف يؤدي للإحباط).
كما أكد السيد سلال أن الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 .
وعلى هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة صرح السيد سلال للصحافة قائلا (لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق وإنشاء حزب سياسي وذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الاحزاب).
كما تمنع نفس المادة (ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية).
من جهتها تنص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب أنه (يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية).
ويأتي رد الوزير الأول أيام بعد إعلان المسؤول الأول عن الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق خلال العشرية السوداء نيته في إنشاء حزب سياسي وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام.
وتابع في ذات الإطار (لن يسمح لأي شخص مهما كان بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات) مضيفا بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الإلتزام بها.
وأشار السيد سلال إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المحلة ليؤكد في هذا السياق بأن (الدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق الذي منح حقوقا لهؤلاء (المتورطين في الأزمة) وفرض عليهم واجبات يريد البعض التراجع عنها اليوم).
وحرص الوزير الأول على التأكيد مرة أخرى على أنه (لن يكون هناك عودة إلى الوراء) بحيث (ستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطيّ النهائي لهذا الملف).
وأردف السيد سلال مذكرا بأن المصالحة الوطنية (أعطت ثمارها في الميدان ومكنت الجزائر من استرجاع الأمن والاستقرار مما يسمح لها اليوم الالتفات إلى تحقيق التطور الإقتصادي).
قال الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الأربعاء بالجزائر إن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد مشيرا الى ان الجزائر (لديها الإمكانيات لمواجة الأزمة) الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
وقال الوزير الأول في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه (لدينا الإمكانيات لمواجهة الأزمة. (...) يجب علينا أن نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة. وهذا التصور يجب أن ندعمه جميعا كأفراد وأحزاب ومجتمع ومتعاملين).
وبعدما أشار إلى أن أسعار النفط العالمية (تشهد صدمة حقيقية) شدد سلال أن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي لـ2015 لافتا الى (القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية). وتابع يقول (إن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لأن التقشف يؤدي للإحباط).
كما أكد السيد سلال أن الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 .
الخبر المغربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق