الخبر المغربي
قرر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لجعل الاعلان في حجم يوم الأربعاء، يوم الإضراب العام المخطط لها في القطاعين العام والخاص. عن السلطة التنفيذية، الإضراب ليس حلا.
وقال الاثنين إضرابا عاما الوقائي أن النقابات وقد لاحظ يوم الأربعاء، "ليس حلا" للقضايا العالقة والحكومة ستعلن الخبر السار في نفس اليوم بالرباط، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران.
وقال السيد بنكيران، ومع ذلك، ليس هناك أي شك من الحكومة لوقف تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها، لا سيما في معاشات التقاعد في اجتماع تنسيقي حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، التي عقدها قادة أحزاب الأغلبية مع أعضاء المجموعات البرلمانية.
المحاولات المستمرة لتقويض وعرقلة الحكومة لن يمنعها من ؟؟ لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
المحاولات المستمرة لتقويض وعرقلة الحكومة لن يمنعها من ؟؟ لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والأمين العام للالتجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار أن السلطة التنفيذية هي لمواصلة اختياره واستعادة التوازن ودون ارتداء يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الضرائب أو خفض الميزانية الاجتماعية.
وتعمل الحكومة في نهج إيجابي، والتي أكدتها العلاقات الدولية وقدرتها على الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية، وكذلك ثقة المستثمرين .
دعا نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتخطيط العمراني والسياسة الحضرية والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (PPS) منه لاحتواء أي تحرك لخلق جو من التوتر وإعطاء صورة البلاد في أزمة.
وقال انه من المتوقع الحكومة على مواصلة المسيرة في إدارة القضايا السياسية، الاجتماعية والعمل، ورحب بالنتائج الايجابية التي حققتها الحكومة في البيئة الإقليمية والدولية التي تواجه أزمات متعددة.
قاد الأغلبية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف المجالات، استنادا إلى أرقام ومؤشرات دقيقة التي تقدمها الإدارات المعنية لتعزيز مشروع الحكومة ضد "الهجمة الشرسة" التي و ويواجه.
الحفاظ على القوة الشرائية
من جانبه، أشار محمد مبدي، نائب وزير الخدمة العامة وتحديث الإدارة وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي مثل الأمين العام للحزب محند لعنصر، أنه خلافا للإجراءات تقشف حكومات بعض الدول لتصحيح الأجور قد أثرت على توازن اقتصادها، والإنفاق الاجتماعي والاستثمار، والسلطة التنفيذية ضمنت المغربي في للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوطيد الاستثمار العام والمبادرات المشجعة التي تهدف إلى خلق الثروة.
قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في بداية اللقاء، لمحة عامة عن الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية 2015، والتوقعات التي تم وضعها، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو "أفضل ما يمكن أن يتخذ في هذه المرحلة ".
مطالب النقابات
ويستند هذا الهدف على افتراض معدل نمو بلغ 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بمعدل 8.6 درهم / الدولار وبلغ متوسط سعر النفط إلى 103 $ برميل.
قررت الاتحادات النقابية الرئيسية الإضراب العام غدا على التمرد ضد إصلاح نظام التقاعد. كما أنها تنقض تجميد الحوار الاجتماعي، وتدهور القدرة الشرائية والعمل الهش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق