الخبر المغربي
شرع
وزير الداخلية، ومحمد الأسد ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الجمعة
سلا، في افتتاح المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات المركزي القضائية (BCIJ). إنشاء BCIJ يلبي الحاجة إلى تعزيز وتطويع الترسانة القانونية مواجهة تغيرات عميقة في التحديات الأمنية.
سوف نقوم بمعالجة تحت إشراف
النيابة العامة، الجرائم والمخالفات بموجب المادة 108 من قانون الإجراءات
الجنائية، بما في ذلك السرقة والاتجار بالمخدرات والاتجار الأسلحة والمتفجرات والإرهاب والتهديدات لأمن الدولة وتزوير العملة.
وبهذه المناسبة، أبرز محمد محمد حصاد أساسيات طليعة نهج المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. للاعتقاد بأن وزير الداخلية، فإن الهيكل الجديد تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب للتصدي لجميع أشكال التطرف. وBCIJ هو في الواقع نتيجة للتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل، وذلك كجزء
من نهج تشاركي يشمل العديد من الخدمات الأمنية والقضائية.
ورحب وزير العدل مصطفى الرميد والحريات له، وإنشاء هذا المكتب الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين.
تحقيقات في إقليم كله
وفرة
في نفس الاتجاه، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة الأراضي (د س ت، أكد عبد اللطيف حموشي أن إنشاء BCIJ مخصصة النهج التشاركي الذي
اعتمده المغرب في مكافحة جميع أشكال الجريمة احترام القانون.
إنشاء
هذا الهيكل الجديد، والذي يحدث في سياق يتسم تجدد الأعمال الإرهابية في
جميع أنحاء العالم، ويأتي من قلق دائم من إعادة هيكلة المتحدة وترقية
المؤسسات الأمنية في إطار مقاربة تضمن نفسه وقال مع احترام حقوق والطمأنينة للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق