الخبر المغربي
وزير الداخلية، محمد الأسد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، Draiss Cherki، الذي عقد السبت في وزارة الداخلية في الرباط، لقاء مع الولاة من المناطق ومحافظي المحافظات والولايات والمقاطعات المحافظات في المملكة مكرسة للانتخابات المقبلة، أطلقت مشاريع كبرى في المغرب، والقضايا ذات التوجه الاجتماعي والوضع الأمني في البلاد.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماع، الذي عقد في أعقاب الذكرى 16 للانضمام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المجيدة وحفل الولاء الذي يرأسه ذات سيادة، حضره وزير العدل والحريات، المدير العام للدراسات والتوثيق، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، واللواء قائد يمثل قائد شرطة الخيالة الكندية الملكية، المفتش العام لقسم الحماية المدنية، المفتش العام للواء القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، المفتش العام للواء القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) وعدد من المسؤولين في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. في بداية الاجتماع تم مناقشة مسألة الانتخابات المقبلة في ضوء توجيهات السامية لصاحب البيانات الجلالة الملك محمد السادس عندما شكل مجلس الوزراء ل14 أكتوبر 2014 والتي إطار الاستعدادات ل وقال البيان المواعيد النهائية.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع كان فرصة لتسليط الضوء على مختلف الخطوات التي اتخذتها الاستعدادات لهذه المواعيد النهائية والتركيز على تقرير وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل و الحريات، كجزء من اللجنة المركزية مسؤولة عن مراقبة الانتخابات، واتخاذ جميع التدابير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات سواء في إعداد النصوص القانونية التي تحكم هذه المواعيد بأن اتخاذ تدابير التنظيمية بذلك، الاستعدادات اللوجستية أو المواد المتعلقة التمويل اللازم لمراحلها المختلفة، وأن نهج تشاركي مع مختلف السياسية والنقابية والمهنية. وكان هذا اللقاء فرصة لتلبية الحاجة إلى العمل على تحسين وتحديث العملية الانتخابية من أجل تكريس مصداقيتها ونزاهتها، ودعوة الإدارة الإقليمية لمراقبة الحياد التام، لدعم الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب.
وجرى التركيز بشكل خاص في هذا السياق، على الحزم في اتخاذ التدابير اللازمة من جانب العدل ضد المسؤولين المتورطين في تحقيق شفافية الانتخابات، وتقول وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نفس الحزم في المعركة ضد مرتكبي الشائعات والأكاذيب الحرة والاتهامات الموجهة إلى السلطات المحلية الرامية إلى تقويض نزاهة والإشراف الجيد للعملية الانتخابية. وكان هذا الاجتماع أيضا فرصة لتذكير تعليمات السامية الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش في 30 يوليو 2015، والذي يشكل الأساس للأحكام والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية نجاح المشاريع الكبرى الجارية في المغرب. وفي هذا السياق، تم استعراض العديد من القضايا المتعلقة باختصاص وزارة الداخلية، التي الإقليمي والتنمية الاجتماعية في المناطق الريفية في ضوء المبادئ التوجيهية الملكية السامية الواردة في خطاب العرش هذا العام، الدراسة الميدانية التي أجريت لتحديد العجز في خدمات البنية التحتية والاجتماعية في المناطق الريفية، فضلا عن سبل لتنفيذ حل هذا العجز من خلال شراكة مع القطاعات الحكومية المختلفة،السلطات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المبادرة الوطنية)، وذلك بهدف حشد أموال لتمويل المشاريع وضمان برامجها لتحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية.
هذا الاجتماع أيضا دراسة موضوعات أخرى ذات طابع اجتماعي، بما في ذلك حالة الباعة المتجولين، من خلال استعراض الخطوط العريضة لبرنامج التأهيل الذي سيتم إطلاقه في المستقبل القريب في المحافظات ومحافظات المملكة المختلفة، وسيتم دمجها في برنامج مستعرضة من المؤسسات الوطنية، تلاحظ وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، وكان التركيز على مواصلة الجهود والتنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع التهديدات الإرهابية ومكافحة الجريمة، من أجل ضمان السلام وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، والتأكيد على النتائج المسجلة في هذا السياق، والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اليقظة وتطوير أداء السلطات الإدارية والأمنية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماع، الذي عقد في أعقاب الذكرى 16 للانضمام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المجيدة وحفل الولاء الذي يرأسه ذات سيادة، حضره وزير العدل والحريات، المدير العام للدراسات والتوثيق، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، واللواء قائد يمثل قائد شرطة الخيالة الكندية الملكية، المفتش العام لقسم الحماية المدنية، المفتش العام للواء القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، المفتش العام للواء القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) وعدد من المسؤولين في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. في بداية الاجتماع تم مناقشة مسألة الانتخابات المقبلة في ضوء توجيهات السامية لصاحب البيانات الجلالة الملك محمد السادس عندما شكل مجلس الوزراء ل14 أكتوبر 2014 والتي إطار الاستعدادات ل وقال البيان المواعيد النهائية.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع كان فرصة لتسليط الضوء على مختلف الخطوات التي اتخذتها الاستعدادات لهذه المواعيد النهائية والتركيز على تقرير وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل و الحريات، كجزء من اللجنة المركزية مسؤولة عن مراقبة الانتخابات، واتخاذ جميع التدابير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات سواء في إعداد النصوص القانونية التي تحكم هذه المواعيد بأن اتخاذ تدابير التنظيمية بذلك، الاستعدادات اللوجستية أو المواد المتعلقة التمويل اللازم لمراحلها المختلفة، وأن نهج تشاركي مع مختلف السياسية والنقابية والمهنية. وكان هذا اللقاء فرصة لتلبية الحاجة إلى العمل على تحسين وتحديث العملية الانتخابية من أجل تكريس مصداقيتها ونزاهتها، ودعوة الإدارة الإقليمية لمراقبة الحياد التام، لدعم الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب.
وجرى التركيز بشكل خاص في هذا السياق، على الحزم في اتخاذ التدابير اللازمة من جانب العدل ضد المسؤولين المتورطين في تحقيق شفافية الانتخابات، وتقول وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نفس الحزم في المعركة ضد مرتكبي الشائعات والأكاذيب الحرة والاتهامات الموجهة إلى السلطات المحلية الرامية إلى تقويض نزاهة والإشراف الجيد للعملية الانتخابية. وكان هذا الاجتماع أيضا فرصة لتذكير تعليمات السامية الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش في 30 يوليو 2015، والذي يشكل الأساس للأحكام والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية نجاح المشاريع الكبرى الجارية في المغرب. وفي هذا السياق، تم استعراض العديد من القضايا المتعلقة باختصاص وزارة الداخلية، التي الإقليمي والتنمية الاجتماعية في المناطق الريفية في ضوء المبادئ التوجيهية الملكية السامية الواردة في خطاب العرش هذا العام، الدراسة الميدانية التي أجريت لتحديد العجز في خدمات البنية التحتية والاجتماعية في المناطق الريفية، فضلا عن سبل لتنفيذ حل هذا العجز من خلال شراكة مع القطاعات الحكومية المختلفة،السلطات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المبادرة الوطنية)، وذلك بهدف حشد أموال لتمويل المشاريع وضمان برامجها لتحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية.
هذا الاجتماع أيضا دراسة موضوعات أخرى ذات طابع اجتماعي، بما في ذلك حالة الباعة المتجولين، من خلال استعراض الخطوط العريضة لبرنامج التأهيل الذي سيتم إطلاقه في المستقبل القريب في المحافظات ومحافظات المملكة المختلفة، وسيتم دمجها في برنامج مستعرضة من المؤسسات الوطنية، تلاحظ وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، وكان التركيز على مواصلة الجهود والتنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع التهديدات الإرهابية ومكافحة الجريمة، من أجل ضمان السلام وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، والتأكيد على النتائج المسجلة في هذا السياق، والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اليقظة وتطوير أداء السلطات الإدارية والأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق