استطاعت جماعة دار بوعزة حتى الآن أن تواكب
عجلة التنمية المحلية وهي التي تمتلك من الإمكانات المادية والطبيعية ما يجعلها
قادرة على المساهمة بقوة في التقدم الجهوي والوطني .
وبعد مرور سنة على الاستحقاقات الجماعية
وتحمل حزب الأصالة والمعاصرة لتدبير وتسيير الشأن المحلي لهاته الجماعة تمكن أعضاء
المجلس برئاسة السيد عبد الكريم شكري إخراج دار بوعزة إلى الحياة التنموية من أجل مسايرة
الحركة النهضوية التي تعتمد عليها بلادنا مقارنة مع مجموعة من الجماعات التي قطعت
أشواطا مهمة لتأهيل مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية
والرياضية.
مصادر جمعوية أوضحت لجريدة "الخبر
المغربي" أن المجلس الجماعي لدار بوعزة أخذ بعين الاعتبار الاكراهات
الاجتماعية التي تعيشها الساكنة من اجل تحقيقها منها : العدالة الاجتماعية، محاربة
الفقر والهشاشة والإقصاء، مكافحة الفساد، إدماج شباب المنطقة حاصلي الشهادات في
سوق الشغل، تعزيز البنيات الثقافية، خلق المنشآت الرياضية والمساحات الخضراء تلائم
قيمة المنطقة السياحية، توفير فضاءات ترفيهية.
ووفق مخطط تأهيل جماعة دار بوعزة، فإن
الساكنة تضع الثقة في المسؤوليين الجماعيين، لإنجاز مشاريع مستقبلية قريبة، مما
جعل الأمر يثير كثيرا من الارتياح لدى الرأي العام للتقدم والنمو التي تعرفه
المنطقة على جميع الأصعدة إلى درجة أن الأمر يوحي بأن رئيس الجماعة الأستاذ عبد
الكريم شكري ينهج سياسة الوضوح من أجل ان تصبح الجماعة تعتمد على التنمية التي
تسعى كل المناطق المغربية تحقيقها.
ومن خلال هذه المعطيات والمؤشرات تؤكد أن
الرئيس شكري من السياسيين الأكفاء الذي يتسم بالمسؤولية الوطنية لخدمة الساكنة
بدون استثناء وتقديم الخدمات وتبسيط المساطير الإدارية ومعالجتها. بالإضافة إلى
تقديمه يد المساعدة لعدد من المستثمرين المغاربة والأجانب لتفعيلها وترجمتها على
أرض الوقع في منطقة دار بوعزة.
وبالحكامة الجيدة والتسيير المنظم استطاع
السيد عبد الكريم شكري ان يفوز بالرتبة الأولى التي أفرزتها النتائج النهائية في
الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السابع أكتوبر 2016 في دائرة النواصر حيت تمكن
من ضمان مقعده السياسي بمجلس النواب.
ويعتبر السيد عبد الكريم شكري من المنتخبين والسياسيين والمسؤولين الذين ينهجون سياسة القرب مع الساكنة ويؤمن
دائما بتقريب الإدارة للمواطن المغربي. وهاته من النقط الضرورية التي تطرق لها
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في افتتاح الدورة
التشريعية يوم الرابع عشر أكتوبر 2016.
مصطفى.ج
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق